نظارت الکترونیکی در قانون مجازات اسلامی

تا حالا به این فکر کرده اید که می شود به جای تحمل حبس در زندان، بخشی از مجازات را در خانه یا محیطی محدود و تحت نظارت سپری کرد؟ بله، این دقیقا همان چیزی است که «نظارت الکترونیکی» یا همان «پابند الکترونیکی» در قانون مجازات اسلامی برایش پیش بینی شده است.

در دنیای امروز که سیستم های قضایی به دنبال راه هایی برای اصلاح و بازپروری مجرمین به جای صرفاً مجازات آن ها هستند، نهادهای ارفاقی مثل پابند الکترونیکی اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند. این روش نوین که در ماده 62 قانون مجازات اسلامی ما هم گنجانده شده، به خیلی ها کمک می کند تا در عین تحمل بخشی از مجازات، ارتباطشان با خانواده و جامعه قطع نشود و بتوانند به زندگی عادی شان ادامه دهند. بیایید با هم ببینیم این نظارت الکترونیکی دقیقا چیست، چه شرایطی دارد و اصلا به درد چه کسانی می خورد.

پابند الکترونیکی چیست و چرا پای ثابت قانون ما شد؟

شاید اسم پابند الکترونیکی به گوشتان خورده باشد، اما دقیقا یعنی چی؟ خیلی ساده اگر بخواهیم بگوییم، یک دستگاه کوچک و الکترونیکی است که به پای محکوم بسته می شود و با استفاده از سیستم های ماهواره ای (مثل GPS)، موقعیت مکانی و محدوده تردد او را به صورت لحظه ای رصد می کند. فکرش را بکنید، یک جور GPS شخصی که همیشه همراه شماست و اجازه نمی دهد از محدوده مجاز تعیین شده دور شوید. هدف اصلی از این کار، این است که به جای اینکه فردی را که مرتکب جرمی شده برای مدت طولانی پشت میله های زندان بیندازیم، فرصتی به او بدهیم تا در محیط خانواده و جامعه تحت کنترل باشد و ضمن تحمل مجازات، زندگی اش هم از هم نپاشد.

حالا چرا قانون گذار ما به فکر چنین روشی افتاده؟ دلایل زیادی پشت این داستان هست که اصلی ترین آن ها را می شود این طور لیست کرد:

• کم کردن شلوغی زندان ها: راستش را بخواهید، زندان های ما حسابی شلوغ هستند و این جمعیت زیاد خودش کلی دردسر و چالش به دنبال دارد. با پابند الکترونیکی، می شود نفس زندان ها را کمی باز کرد.
• فرصت دوباره برای زندگی عادی: وقتی یک نفر از زندان آزاد می شود، برگشتن به جامعه همیشه سخت است. اما با پابند، محکوم همان حین مجازات، با خانواده اش در ارتباط است، می تواند سر کارش برود و این طور حس طردشدگی کمتری پیدا می کند و شانسش برای یک بازگشت موفق به زندگی عادی بیشتر می شود.
• حفاظت از خانواده: زندان رفتن یک نفر، فقط خود او را تحت تاثیر قرار نمی دهد. خانواده اش هم آسیب های زیادی می بینند. پابند الکترونیکی کمک می کند که این کانون گرم، تا جای ممکن پا برجا بماند و از آسیب های اجتماعی بعدش جلوگیری شود.
• کم شدن هزینه های دولت: نگهداری از زندانی ها در زندان کلی هزینه دارد. از خورد و خوراک گرفته تا هزینه های پرسنلی و امنیتی. پابند الکترونیکی یک راهکار مقرون به صرفه تر است.

پس می بینید که فلسفه پشت این ایده خیلی فراتر از یک مجازات صرف است؛ بیشتر یک رویکرد حمایتی و اصلاحی است. حالا نحوه کارش چطور است؟ خیلی پیچیده نیست. اگر فرد از محدوده تعیین شده خارج شود یا بخواهد با دستگاه دستکاری کند، سیستم سریعا هشدار می دهد و این هشدار به مرکز پایش می رسد. بعدش هم مقامات مسئول تصمیمات لازم را می گیرند.

ریشه های قانونی پابند الکترونیکی: ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماجراهایش

خب، حالا که فهمیدیم نظارت الکترونیکی چیست، باید برویم سراغ اصل مطلب: یعنی مبنای قانونی آن در کشورمان. سنگ بنای این موضوع، ماده 62 قانون مجازات اسلامی است که در سال 1392 تصویب شد. این ماده در ابتدا یک محدوده مشخصی را برای استفاده از این سیستم در نظر گرفته بود:

ماده 62 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392): شروع یک راه تازه

طبق این ماده، دادگاه ها اجازه داشتند که برای جرایم تعزیری از درجه 5 تا درجه 8، با رضایت خود محکوم، او را تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهند. یعنی اگر جرمی که فرد مرتکب شده بود، مجازات حبس درجه 5 تا 8 داشت، دادگاه می توانست به جای فرستادن او به زندان، او را با پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار دهد. البته خب معلوم است که باید شرایط دیگری هم وجود داشته باشد، مثل اینکه محکوم سابقه بدی نداشته باشد یا خودش راضی باشد.

نقش قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399): گشایشی بزرگ تر

در سال 1399، یک اتفاق مهم در حوزه قوانین کیفری ما افتاد: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شد. این قانون، یک تبصره جدید (تبصره 2) به ماده 62 اضافه کرد که دست دادگاه ها را برای استفاده از نظارت الکترونیکی بازتر کرد و دامنه شمول آن را گسترش داد. حالا دیگر فقط جرایم درجه 5 تا 8 نبودند که می توانستند از این امکان استفاده کنند؛ بلکه جرایم تعزیری درجه 2، 3 و 4 هم اضافه شدند، اما با یک شرط مهم:

برای جرایم درجه 2، 3 و 4، محکوم باید یک چهارم از مدت حبس خود را قبلاً گذرانده باشد. یعنی اگر مثلاً کسی به 8 سال حبس محکوم شده بود (که جزو درجه 4 حساب می شود)، باید اول 2 سال از آن را در زندان می گذراند و بعد می توانست درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را بدهد.

تحلیل یک ابهام مهم: مجازات قانونی یا مجازات قضایی؟

اینجا یک بحث حقوقی مهم پیش می آید که حتما باید به آن اشاره کنیم. وقتی قانون از جرایم تعزیری درجه حرف می زند، منظورش مجازات اصلی و قانونی آن جرم است یا آن حکمی که دادگاه در نهایت صادر کرده؟ این سوال خیلی مهم است چون می تواند سرنوشت خیلی ها را تغییر دهد. مثلاً اگر مجازات یک جرم در قانون، درجه 3 باشد (که شامل تبصره 2 می شود)، اما دادگاه با در نظر گرفتن تخفیف، حکم به حبس درجه 5 بدهد (که شامل صدر ماده 62 می شود)، حالا فرد باید یک چهارم حبسش را بگذراند یا نه؟

بیشتر حقوق دان ها و رویه قضایی ما به این سمت رفته که ملاک، مجازات قانونی جرم است و نه مجازات قضایی (همان حکمی که در دادنامه می آید). یعنی اگر جرم در قانون، درجه 3 باشد، حتی اگر دادگاه با تخفیف آن را به درجه 5 تبدیل کند، باز هم برای استفاده از پابند الکترونیکی، فرد باید یک چهارم حبس را گذرانده باشد. این برداشت، باعث می شود که قانون هدف خودش را بهتر دنبال کند و هیچ ابهامی باقی نماند.

البته در کنار ماده 62، مواد دیگری مثل 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری هم هستند که به جزئیات فرآیند و نحوه اجرای نظارت الکترونیکی می پردازند و تکمیل کننده این مسیر قانونی به حساب می آیند.

چه کسانی می توانند پابند الکترونیکی ببندند؟ شرایط ریز به ریز!

استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت الکترونیکی، مثل هر نهاد حقوقی دیگری، شرایط خاص خودش را دارد. نمی شود هر کسی با هر جرمی و تحت هر شرایطی از این امکان استفاده کند. بیایید این شرایط را با هم بررسی کنیم تا دقیقاً بدانیم چه کسانی می توانند کاندیدای این طرح باشند:

نوع و درجه جرم: کدام گناهان شامل می شوند؟

این اولین و مهم ترین شرط است. همان طور که بالاتر گفتیم، نظارت الکترونیکی فقط برای جرایم تعزیری است. یعنی جرایمی که مجازاتشان توسط قانون گذار تعیین شده و شامل جرایم حدی (مثل سرقت حدی یا زنا) نمی شود. حالا این جرایم تعزیری هم دسته بندی دارند:

• جرایم تعزیری درجه 5 تا 8: اگر جرم شما جزو این دسته ها باشد، دادگاه می تواند به صورت مطلق و بدون نیاز به گذراندن بخشی از حبس، شما را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد. این یک فرصت عالی است که از اول راه، پای شما به زندان باز نشود.
• جرایم تعزیری درجه 2، 3 و 4: برای این جرایم که مجازات حبس سنگین تری دارند، شرایط کمی فرق می کند. شما باید حتماً یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان گذرانده باشید تا بتوانید درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را بدهید. این شرط برای این است که هم جدی بودن جرم لحاظ شود و هم فرصت بازپروری در محیط خارج از زندان به محکوم داده شود.

رضایت خود محکوم: چرا بله گفتن مهم است؟

یک نکته خیلی مهم و شاید ظریف، این است که برای استفاده از نظارت الکترونیکی، حتماً و حتماً باید خود محکوم راضی باشد. شاید بگویید خب چرا نباید راضی باشد؟ زندان بهتر است؟! اما دلیل این شرط، حفظ حیثیت اجتماعی و احترام به انتخاب فرد است. کسی که پابند الکترونیکی دارد، ممکن است در جامعه انگشت نما شود یا احساس محدودیت دائمی داشته باشد. این یک مسئله کاملاً شخصی است و دادگاه نمی تواند کسی را مجبور به پذیرش آن کند. پس اگر محکوم با این طرح موافق نباشد، باید بقیه دوران محکومیتش را در زندان سپری کند.

سپردن وثیقه: قصه تضمین تجهیزات

خب، پابند الکترونیکی یک دستگاه فنی و گران قیمت است. ممکن است در طول استفاده، به آن آسیبی برسد یا گم شود. برای همین، یکی از شرایط اساسی برای استفاده از این سیستم، سپردن وثیقه است. این وثیقه با تأمین کیفری (مثل وثیقه ای که برای آزادی موقت می دهند) فرق دارد. هدفش این است که اگر به تجهیزات آسیبی وارد شد یا اتفاق دیگری افتاد، خسارت از محل این وثیقه جبران شود. میزان این وثیقه معمولاً مبلغی است که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تعیین می شود و در حال حاضر (بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است) حدود دو میلیون و دویست هزار تومان برای جبران خسارت های احتمالی در نظر گرفته می شود.

دادگاه و محدوده مراقبتی: کجا می توانی نفس بکشی؟

این شرط هم خیلی حیاتی است. دادگاه وقتی حکم به استفاده از نظارت الکترونیکی می دهد، حتماً باید یک محدوده مراقبتی مشخص را تعیین کند. این محدوده می تواند شامل محل سکونت، محل کار، یا حتی مسیرهای مشخصی برای تردد باشد. تعیین دقیق این محدوده بسیار مهم است تا فرد بتواند به فعالیت های روزمره اش (مثل رفتن به محل کار برای امرار معاش) ادامه دهد و دچار مشکل جدی نشود. خود محکوم هم می تواند در فرم های مخصوصی که به او داده می شود، پیشنهادهایی برای محدوده ترددش ارائه دهد تا قاضی با در نظر گرفتن آن ها، بهترین تصمیم را بگیرد. اینجاست که نقش قاضی در حفظ تعادل بین مجازات و بازپروری خیلی پررنگ می شود.

بقیه نکته های مهم قضایی

گاهی اوقات ممکن است ملاحظات دیگری هم در نظر گرفته شود. مثلاً در برخی موارد، نداشتن سابقه کیفری موثر یا وضعیت جسمانی خاص محکوم می تواند در تصمیم دادگاه برای اعمال نظارت الکترونیکی تاثیرگذار باشد. همه اینها در کنار هم، یک مجموعه شرایط را تشکیل می دهند که اگر رعایت شوند، درب استفاده از پابند الکترونیکی به روی محکوم باز می شود.

از درخواست تا نصب پابند: مراحل گام به گام

حالا که با شرایط کلی استفاده از نظارت الکترونیکی آشنا شدیم، بیایید ببینیم اصلاً چطور باید درخواست داد و این فرآیند از کجا شروع می شود و به کجا ختم می شود. این مسیر را می شود به دو بخش اصلی تقسیم کرد: وقتی حکم قطعی شده و وقتی هنوز پرونده در جریان است.

وقتی حکم قطعی شده…

فرض کنید حکم حبس شما صادر و قطعی شده و حالا باید دوران محکومیتتان را بگذرانید. اینجا مراحل به این صورت است:

1. ارائه درخواست: اولین قدم این است که خود محکوم یا وکیلش، درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را به مقامات زندان ارائه دهد. این درخواست باید روی فرم های مخصوصی که در اختیار قرار می گیرد، تنظیم شود.
2. نظر شورای طبقه بندی و مددکاران زندان: زندان یک شورای طبقه بندی دارد و مددکاران اجتماعی هم در آن فعال هستند. این افراد وضعیت روحی، رفتاری و آمادگی محکوم را برای استفاده از پابند بررسی می کنند و نظرشان را اعلام می کنند.
3. ارجاع به قاضی اجرای احکام: اگر مقامات زندان و مددکاران با درخواست موافق باشند، پرونده و درخواست به قاضی اجرای احکام دادگاهی که حکم را صادر کرده بود، فرستاده می شود.
4. ارسال پرونده به قاضی صادرکننده حکم قطعی: قاضی اجرای احکام هم پس از بررسی های اولیه، پرونده را به قاضی اصلی که حکم قطعی را داده بود (مثلاً دادگاه کیفری 2 یا دادگاه تجدیدنظر)، می فرستد تا او تصمیم نهایی را بگیرد.
5. صدور رأی موافقت توسط دادگاه: قاضی صادرکننده حکم، با توجه به همه جوانب، قوانین، گزارش مددکاران و وضعیت محکوم، رأی به موافقت یا عدم موافقت با نظارت الکترونیکی می دهد.
6. اعلام به زندان و معرفی به مرکز مراقبت الکترونیک: اگر رأی مثبت باشد، قاضی اجرای احکام موضوع را به زندان اعلام می کند و دستور می دهد محکوم را به مرکز مراقبت الکترونیک (وابسته به سازمان زندان ها) معرفی کنند.
7. تودیع وثیقه، آموزش و نصب پابند: در مرکز مراقبت الکترونیک، محکوم باید وثیقه ای که صحبتش را کردیم، تودیع کند. بعدش آموزش های لازم درباره نحوه استفاده از پابند و رعایت مقررات به او داده می شود و در نهایت، پابند الکترونیکی روی پای او نصب شده و با سرور مرکزی هماهنگ می شود. بعد از این مراحل، فرد می تواند بقیه دوران محکومیتش را خارج از زندان، تحت نظارت بگذراند.

وقتی هنوز متهمی و منتظر حکمی…

فقط محکومان نیستند که می توانند از این امکان استفاده کنند. گاهی اوقات، حتی قبل از اینکه حکم قطعی صادر شود و فرد هنوز در مرحله اتهام است (مثلاً در بازداشت موقت به سر می برد یا برای او قرار وثیقه صادر شده)، این امکان وجود دارد:

• پیشنهاد متهم یا وکیل: متهم یا وکیلش می تواند به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، پیشنهاد استفاده از نظارت الکترونیکی را بدهد.
• صدور قرار نظارت الکترونیکی: در این حالت، قاضی می تواند به جای صدور قرار بازداشت موقت (که فرد را راهی زندان می کند) یا قرار وثیقه (که نیاز به تأمین مالی دارد)، قرار نظارت الکترونیکی را صادر کند. البته باز هم باید شرایط لازم فراهم باشد و قاضی مصلحت بداند. این کار می تواند جلوی زندانی شدن یک فرد بی گناه یا فردی که جرم سبکی مرتکب شده، را بگیرد.

اگر دستت خالی بود و وثیقه نداشتی…

گاهی اوقات ممکن است فرد محکوم، به دلیل عدم توانایی مالی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیل، در زندان مانده باشد. خبر خوب این است که در چنین مواردی هم راهی برای استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد. قاضی اجرای احکام می تواند به زندان اعلام کند که فرد را به مرکز مراقبت الکترونیک اعزام کنند تا مراحل نصب پابند انجام شود و او بتواند از این امکان بهره مند شود. این نشان می دهد که قانون گذار به فکر همه اقشار جامعه بوده است.

چقدر می توانی دور شوی؟ انواع محدوده های مراقبتی پابند

یکی از مهم ترین بخش های نظارت الکترونیکی، تعیین محدوده مراقبتی است. این محدوده همان شعاعی است که محکوم اجازه تردد در آن را دارد و خارج شدن از آن به منزله نقض مقررات و تخلف است. خوشبختانه، دستورالعمل هایی وجود دارد که این محدوده ها را به خوبی مشخص کرده اند، به خصوص «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مصوب 1401».

بر اساس این دستورالعمل، محدوده های مراقبتی به سه درجه اصلی تقسیم می شوند که هر کدام، شعاع تردد متفاوتی دارند:

• درجه 1: در این درجه، محکوم اجازه دارد حداکثر 200 متر شعاع از محل سکونت مشخص شده اش تردد کند. این محدوده نسبتاً کوچک است و معمولاً برای کسانی در نظر گرفته می شود که جرمشان حساسیت بیشتری دارد یا لازم است کنترل بیشتری روی آن ها باشد. مثلاً فقط می تواند در همان محوطه خانه یا نزدیک ترین مغازه ها تردد کند.
• درجه 2: این محدوده کمی بزرگ تر است و به محکوم اجازه می دهد تا حداکثر 500 متر شعاع از محل سکونت خود تردد داشته باشد. این شعاع، آزادی عمل بیشتری به فرد می دهد و می تواند کمی در محیط اطراف منزلش جابه جا شود.
• درجه 3: بزرگ ترین محدوده ممکن، درجه 3 است که به فرد اجازه می دهد تا حداکثر 1000 متر شعاع (یعنی یک کیلومتر) از محل سکونت مشخص شده اش تردد کند. این محدوده برای کسانی که نیاز دارند برای کار یا سایر امور ضروری به مسافت بیشتری دسترسی داشته باشند، مناسب تر است و انعطاف پذیری بیشتری را فراهم می کند.

یک نکته مهم که باید به آن توجه داشت، این است که در حال حاضر، هیچ مبنای قانونی برای پذیرش افزایش شعاع استفاده از پابند الکترونیکی بیشتر از 1000 متر وجود ندارد. یعنی شما نمی توانید درخواست دهید که شعاع ترددتان مثلاً 2 یا 3 کیلومتر باشد. دادگاه ها موظف هستند که بر اساس همین دستورالعمل ها عمل کنند و این محدودیت ها را رعایت کنند.

انتخاب اینکه کدام درجه از محدوده مراقبتی برای یک محکوم در نظر گرفته شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله نوع و شدت جرم، سوابق محکوم، نیازهای شغلی و خانوادگی او و البته نظر قاضی پرونده. این انعطاف پذیری در تعیین محدوده، یکی از نقاط قوت نظارت الکترونیکی است که امکان شخصی سازی مجازات را فراهم می کند.

پابند الکترونیکی با آزادی مشروط و بقیه فرقش چیه؟

در قانون مجازات اسلامی ما، نهادهای ارفاقی مختلفی برای محکومان به حبس وجود دارد که هدفشان کم کردن آسیب های زندان و کمک به بازپروری است. نظارت الکترونیکی یکی از این نهادهاست، اما با «آزادی مشروط» و «نظام نیمه آزادی» تفاوت هایی دارد. بیایید این تفاوت ها را با هم مرور کنیم تا تصویر کامل تری داشته باشیم.

پابند الکترونیکی در مقابل آزادی مشروط

«آزادی مشروط» احتمالاً اسم آشناتری برایتان باشد. بیایید ببینیم چه فرقی با پابند الکترونیکی دارد:

ویژگی	پابند الکترونیکی (نظارت الکترونیکی)	آزادی مشروط
زمان اعمال	همزمان با صدور حکم محکومیت یا بعد از آن، حتی قبل از گذراندن بخشی از حبس (برای جرایم 5 تا 8) یا بعد از گذراندن 1/4 حبس (برای جرایم 2 تا 4).	معمولاً پس از گذراندن یک سوم یا نیمی از مدت حبس.
شرایط اصلی	رضایت محکوم، سپردن وثیقه، تعیین محدوده مراقبتی، نوع و درجه جرم تعزیری.	حسن اخلاق و رفتار در زندان، نداشتن سابقه کیفری موثر، پرداخت ضرر و زیان شاکی (در صورت وجود).
جرایم مشمول	فقط جرایم تعزیری (نه حدی یا منصوص شرعی).	تمامی مجازات های تعزیری (شامل جرایم منصوص شرعی هم می شود).
نحوه نظارت	نظارت فنی و الکترونیکی بر تردد در محدوده مشخص.	عدم ارتکاب جرم جدید، رعایت دستورات دادگاه (مثل حضور در محل مشخص)، نظارت موردی مددکار.
هدف	کاهش جمعیت زندان، بازپروری در محیط طبیعی، حفظ کانون خانواده.	تشویق به اصلاح رفتار در زندان، ایجاد انگیزه برای محکومان.

می بینید که پابند الکترونیکی بیشتر روی محدودیت فیزیکی و نظارت لحظه ای تمرکز دارد، در حالی که آزادی مشروط یک فرصت برای نشان دادن حسن رفتار بعد از گذراندن بخش قابل توجهی از حبس است.

پابند الکترونیکی و نظام نیمه آزادی

«نظام نیمه آزادی» یکی دیگر از نهادهای ارفاقی است که کمتر شناخته شده. در این نظام، محکوم می تواند در طول روز برای انجام فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی، درمانی یا سایر امور ضروری از زندان خارج شود و فقط شب ها یا در ساعات مشخصی به زندان برگردد. تفاوت اصلی آن با نظارت الکترونیکی این است که در نظام نیمه آزادی، فرد هنوز تحت مدیریت زندان است و باید هر روز به زندان رفت و آمد کند، در حالی که در نظارت الکترونیکی، فرد کاملاً از زندان خارج می شود و فقط محدودیت مکانی دارد. همچنین، هدف نیمه آزادی بیشتر روی فعالیت های مشخص بیرون از زندان متمرکز است و نظارتش هم به شدت پابند الکترونیکی نیست.

پس، نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) مزایا و کاربردهای منحصر به فرد خودش را دارد؛ مثلاً اینکه به محکوم اجازه می دهد بدون نیاز به حضور فیزیکی در زندان، دوران محکومیتش را بگذراند و این برای حفظ ارتباطات اجتماعی و خانوادگی او خیلی حیاتی است. این ویژگی ها آن را به ابزاری قدرتمند و انعطاف پذیر در سیستم قضایی امروز تبدیل کرده است.

خوبی ها و چالش های زندگی با پابند الکترونیکی

هر چیزی در این دنیا خوبی ها و بدی های خودش را دارد، و نظارت الکترونیکی یا همان پابند الکترونیکی هم از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه این طرح یک گام بزرگ رو به جلو در سیستم قضایی ماست، اما هم مزایای زیادی برای محکومان و جامعه دارد و هم با چالش هایی همراه است که باید به آن ها توجه کرد.

مزایای تابناک: چرا پابند انتخاب خوبی است؟

اجازه دهید ابتدا از خوبی های این روش شروع کنیم، که کم هم نیستند:

• حفظ ارتباط با خانواده: شاید مهم ترین مزیت این طرح، همین باشد. زندان رفتن یک نفر می تواند کانون خانواده را از هم بپاشد. با پابند الکترونیکی، محکوم در کنار خانواده اش می ماند، می تواند نقش پدری، مادری، همسری یا فرزندی اش را ایفا کند و این به سلامت روانی خودش و اعضای خانواده اش کمک شایانی می کند.
• امکان اشتغال و کسب درآمد: خیلی از افراد سرپرست خانواده هستند. زندان رفتن آن ها یعنی قطع شدن منبع درآمد و مشکلات مالی شدید برای خانواده. با پابند، محکوم می تواند سر کارش برود و حتی اگر محل کارش در محدوده تعیین شده نباشد، می تواند از دادگاه درخواست کند که محدوده ترددش را شامل محل کارش هم بکند و به این ترتیب، نان آور خانواده بماند.
• جلوگیری از آسیب های زندان: زندان، محیطی بسته و گاهی اوقات خشن است که می تواند آسیب های روحی، جسمی و اجتماعی زیادی به فرد وارد کند. با پابند الکترونیکی، فرد از این آسیب ها در امان می ماند و در محیط سالم تر و طبیعی تری زندگی می کند.
• حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی: متأسفانه، زندان رفتن هنوز هم در جامعه ما یک انگ و سابقه منفی محسوب می شود. استفاده از پابند الکترونیکی، تا حدودی کمک می کند که فرد بتواند آبروی خود و خانواده اش را حفظ کند و کمتر در معرض قضاوت های اجتماعی قرار بگیرد.
• کمک به بازپروری و بازگشت موفق به جامعه: وقتی فرد در محیط طبیعی جامعه زندگی می کند، شانس بیشتری برای اصلاح رفتارش دارد و می تواند مهارت های اجتماعی اش را حفظ کند. این طور، بازگشتش به جامعه بعد از اتمام دوران محکومیت، راحت تر و موفق تر خواهد بود.
• کاهش هزینه های دولت: همان طور که گفتیم، نگهداری زندانیان در زندان بسیار پرهزینه است. نظارت الکترونیکی به کاهش این بار مالی کمک می کند و منابع دولت را آزاد می کند تا صرف بخش های دیگر شود.

معایب و دردسرهای پنهان

اما خب، هر طرحی نقاط ضعف خودش را هم دارد. پابند الکترونیکی هم خالی از چالش نیست:

• حس محدودیت و تحت کنترل بودن دائمی: اینکه یک دستگاه همیشه به پای شما متصل است و هر حرکت شما رصد می شود، می تواند حس ناخوشایندی از محدودیت و تحت کنترل بودن دائمی به فرد بدهد. این موضوع ممکن است روی سلامت روحی برخی افراد تأثیر منفی بگذارد.
• احتمال انگشت نما شدن در جامعه: اگرچه هدف حفظ آبروست، اما در برخی موارد ممکن است استفاده از پابند باعث شود که اطرافیان متوجه شوند و فرد در جامعه «انگشت نما» شود. این مسئله می تواند منجر به خجالت، شرمندگی و گوشه گیری شود.
• هزینه های مربوط به وثیقه و نگهداری: هرچند هدف کمک به محکومان است، اما مبلغ وثیقه برای برخی از خانواده ها می تواند سنگین باشد. همچنین، اگرچه هزینه های اصلی بر عهده دولت است، اما ممکن است در آینده یا در شرایط خاص، هزینه های جانبی دیگری هم متوجه محکوم شود.
• محدودیت های فنی یا عملیاتی: گاهی اوقات، مشکلات فنی در دستگاه، قطعی اینترنت یا برق، یا حتی خطاهای سیستمی می تواند برای محکوم دردسر ایجاد کند. این مشکلات هرچند موقتی هستند، اما می توانند منجر به هشدارهای اشتباه و استرس شوند.
• عواقب جدی نقض مقررات: اگر محکوم از محدوده مجاز خارج شود، یا بخواهد پابند را دستکاری کند، یا هر مقررات دیگری را زیر پا بگذارد، عواقب بسیار جدی در انتظارش خواهد بود. معمولاً در این موارد، نظارت الکترونیکی لغو شده و فرد باید باقی مانده حبسش را در زندان سپری کند که این یعنی از دست دادن یک فرصت بزرگ.

با این حال، با وجود این چالش ها، مزایای نظارت الکترونیکی در بیشتر موارد بر معایبش غلبه می کند و آن را به یک ابزار ارزشمند در سیستم قضایی ما تبدیل کرده است.

نتیجه گیری

همان طور که با هم دیدیم، نظارت الکترونیکی در قانون مجازات اسلامی، به ویژه با استفاده از پابند الکترونیکی، یک ابزار نوین و کاربردی است که به دنبال تحقق اهداف مهمی در عدالت کیفری است. از کاهش جمعیت زندان ها و هزینه های دولت گرفته تا فرصت دادن به محکومان برای بازپروری در محیط طبیعی جامعه و حفظ کانون خانواده، این روش گامی مهم در جهت انسانی تر شدن سیستم قضایی ما محسوب می شود.

با توجه به آخرین تغییرات و دستورالعمل ها، دامنه شمول این طرح گسترده تر شده و حالا شامل جرایم تعزیری درجه 2 تا 8 می شود. البته که استفاده از آن شرایط خاص خودش را دارد؛ از رضایت محکوم و سپردن وثیقه گرفته تا تعیین دقیق محدوده مراقبتی. اما مهم این است که این امکان وجود دارد و می تواند سرنوشت خیلی ها را به سمتی بهتر هدایت کند.

هدف از این مقاله این بود که یک تصویر روشن و جامع از این نهاد حقوقی به شما بدهیم. با این حال، پرونده های حقوقی همیشه جزئیات و پیچیدگی های خاص خودشان را دارند. اگر شما یا عزیزانتان با چنین شرایطی مواجه هستید و می خواهید از امکان نظارت الکترونیکی استفاده کنید، بهترین کار این است که حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه مشورت کنید. او می تواند با بررسی دقیق پرونده شما، راهنمایی های لازم را ارائه دهد و به شما کمک کند تا بهترین تصمیم را بگیرید و این مسیر را به درستی طی کنید.