ضمانت اجرای صیانت از حقوق عامه در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری لیجار، سند تحول و تعالی قوه قضاییه (1403)، هفت ماموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین ماموریت قوه قضاییه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع» است.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه ای برخی از آزادی های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق ماموریت قوه قضاییه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، قرار دارد.

سند تحول قضایی، عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آن ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده و برای رفع آن ها راهکار داده است.

«ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه» دومین مانعی است که برای مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، در سند تحول قضایی بیان شده است.

راه حل رفع مشکل ضمانت اجرا در صیانت از حقوق عامه در سند تحول قضایی

مسیر اصلی رفع مشکل ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه در سند تحول قضایی، «تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه» است.

راه حل عملی اجرای راهبرد فوق، پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (17) و (86) و (120) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آن ها و ایجاد سامانه دریافت گزارش های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب است.

متولی اجرای این طرح، دیوان عدالت اداری و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1403 است.