نهاد ها و سازوکار های حکمرانی در چین

در یک پژوهش بررسی شد؛

در جمهوری خلق چین سه مدل نظارتی به نام های پینگ یی، ژیفا جیانچا و اوراق نظارت قانون وجود دارد. علاوه بر این، نظارت عمودی-افقی به شکل کمربند آویز توسط کمیسیون نظارت ملی و شعب محلی آن انجام می گیرد.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری لیجار، جمهوری خلق چین یک نظام تک حزبی است؛ با این وجود، سیستم اداره و قانون گذاری این کشور متمرکز نیست و به غیر از اداره چهار شهر مهم ذیل دولت مرکزی، بقیه مناطق -سلسله مراتب روستا تا استان- به صورت خودگردان و محلی اداره می شوند. در عین حال، سیستم حکمرانی محلی چینی بسیار متفاوت از سیستم فدرالیستی است. از این رو، مساله نظارت بر اجرای قوانین و ارزیابی عملکرد مسیولین در چین از پیچیدگی هایی برخوردار است که به انواع نظارت منتهی می شود.

به طورکلی، در یک تقسیم بندی، در جمهوری خلق چین نظارت عمودی، افقی و ترکیبی (افقی-عمودی) وجود دارد. نظارت عمودی دودسته است بدین صورت که کنگره ملی خلق و دفتر امورقانونگذاری شورای دولت می بایست از طریق سازوکار بایگانی و بازبینی بر قوانین مصوب سطوح پایین تر (کنگره های محلی خلق) و سازواری آن ها با قوانین مرکزی نظارت داشته باشند و حتی اقدام به پاکسازی برخی قوانین کنند.

متولی نوع دوم نظارت عمودی، شورای دولت و دولت های محلی خلق هستند که موظف به نوشتن قرارداد های مسیولیت (زرنشو) با دولت های محلی سطوح پایین تر خود در خصوص برنامه های اجرایی و نظارت بر اجرای برنامه ها هستند. همچنین کنگره ملی خلق و کنگره های محلی خلق؛ متولی نظارت افقی هستند که درآن، کنگره ملی خلق بر شورای دولت و کنگره های محلی خلق بر دولت های محلی خلق سطوح مربوطه خود به منظور حسن اجرای قوانین نظارت دارند.

دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «نهاد ها و سازوکار های حکمرانی چین (3): سازوکار های نظارت در فرآیند حکمرانی جمهوری خلق چین» آورده است که سیستم نظارت و قانون گذاری در چین، در مقایسه با نظام های قانون گذاری واحد یا متوازن که معمولاً در کشور های دیگر وجود دارد، منحصربه فرد است. اولاً، قدرت قانون گذاری در چین توسط یک بخش یا شخص خاص اداره نمی شود، بنابراین سیستم قانون گذاری چین یک سیستم واحد نیست. ثانیاً، چندین نوع قدرت قانون گذاری در چین وجود دارد از جمله: قدرت قانون گذاری مقررات اداری دولتی، قدرت قانون گذاری مقررات ملّی، و قدرت قانون گذاری مقررات محلی که بخش های مختلف این اختیارات را انجام می دهند. ثالثاً، سیستم قانون گذاری و نظارت چین یک سیستم «موازنه و تعادل» نیست، زیرا ساختار های نظام سیاسی چین بر اساس تفکیک قوا در میان بخش های قانون گذاری، اداری و فضایی عمل نمی کند.

* نظام سیاسی چین یک سیستم همگراست

این گزارش بیان می کند که نظام سیاسی چین یک سیستم همگراست که در آن، کنگره ملی خلق چین مقامات سایر قوا یعنی رییس جمهور، اعضای شورای دولت از جمله نخست وزیر، روسا و معاونین نهاد های فضایی و نظارتی همچون دادگاه عالی خلق، دادستانی عالی خلق و کمیسیون نظارت ملّی را انتخاب می کند. 

این گزارش توضیح می دهد که رییس جمهور بر اساس تصمیمات کنگره ملّی خلق و کمیته دایمی آن قوانینی را وضع می کند، مقررات اداری نباید با قوانین مصوب کنگره ملّی خلق مغایرت داشته باشد، مقررات محلی نیز نباید با قوانین و مقررات اداری مغایرت داشته باشد، و کنگره ملّی خلق این اختیار را دارد که مقررات اداری و مقررات محلی را -همراه با قوانین وضع شده اش- لغو کند.

* کمیسیون امور قانون گذاری

در این گزارش آمده است که همه این دستورالعمل ها نشان دهنده وابستگی، یکپارچگی و نظارت در سیستم قانون گذاری چین است که با کنترل و تعادل متفاوت است. برای ایجاد چنین یکپارچگی در قوانین و تسهیل در نظارت برآن ها، سازوکار بایگانی و بازبینی قوانین توسط «کمیسیون امور قانون گذاری» متعلق به کمیته دایمی کنگره ملی خلق و دفتر امور قانون گذاری شورای دولت تعبیه شده است که به صورت دوره ای کارزار های پاک سازی قوانین را نیز کلید می زنند.

این گزارش مطرح می کند که وظیفه نظارت بر اجرای مقررات در سطوح مختلف توسط کنگره ملّی خلق، کمیته دایمی کنگره ملّی خلق، دادگاه و دادستانی عالی خلق، کمیسیون نظارت ملّی و تشکیلات متناظر آنها در سطوح محلی یعنی کنگره ها، دادگاه ها، دادستانی های محلی خلق و… انجام می شود. با این حال، ساختار نظارتی جمهوری خلق چین به جهت تقسیمات کشوری و حاکمیت تک حزبی همانند سیستم قانون گذاری اش پیچیدگی هایی دارد.

براساس یافته های این گزارش، به سبب وجود کنگره های محلی؛ سلسله مراتب از سطح قصبه، شهرستان، پرفکچر، شهر، استان و سطح ملّی یک نظارت عمودی وجود دارد که نهاد های نظارتی ملّی (اعم از کنگره ملّی خلق، کمیسیون نظارت ملّی، شورای دولت) هرکدام بنا به حوزه وظایفش ضمن ارزیابی مقامات محلی (به جهت کنترل فساد) و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی محلی اقدام به ارزیابی قوانین محلی نیز می کنند. پس سه بحث مقوله نظارتی از جمله کنترل فساد اشخاص، ارزیابی عملکرد دستگاه ها و ارزیابی قوانین در حکمرانی چین مطرح است. لازم به ذکر است که بنا بر ساختار سلسله مراتبی، سطح بالاتر مثلاً سطح استانی بر سطح پایین تر یعنی شهر ها نظارت می کنند.

* کنگره ملّی بر شورای دولت در سطح کشوری نظارت می کند

این گزارش ادامه می دهد که کنگره ملّی بر شورای دولت در سطح کشوری نظارت می کند. به همین ترتیب، بنا به استقلال نسبی سطوح محلی از سطح ملّی، کنگره های محلی خلق بر مقامات و عملکرد دولت های محلی خلق خود نظارت افقی می کنند. در نتیجه یک ساختار کمربند و آویز شکل گرفته می گیرد. همچنین کادر جمهوری خلق چین عموماً از حزب کمونیست چین هستند که کمیته های بازرسی انضباطی حزب مسیول رسیدگی به عملکرد کادر اند. از این رو، نهاد های نظارتی چین نیز همین کمیته های حزب کمونیست هستند که در ساختار های رسمی تعبیه شده اند.

در این گزارش بیان می شود که این پژوهش صرفاً یک مطالعه موردی است. از این رو، با توجه به ساختار های سیاسی متفاوت و زیست بوم فرهنگی-تاریخی کشور چین می بایست در هرگونه الهام گیری از آن، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و زیست بوم ایرانی-اسلامی خود توجه ویژه داشت. بدین ترتیب، موارد ذکر شده در این پژوهش صرفاً الهام گیری های کلی است و هرگونه طرح عملیاتی برای ایران نیازمند مطالعات بومی بیشتری خواهد بود. 

این گزارش توضیح می دهد که اهمیت انجام این مطالعه در آن است که نظام چین توانسته است بر پایه یک مدل بومی مدرن شرقی به توفیقات قابل توجه دست یابد. این سیستم، مدرن از این جهت است که حزب / دولت / نظام سیاسی چین به مثابه یک ماشین، شاهد حاکمیت قوانین و استاندارد های نظارتی بر افراد است و قایم به افراد در هیچ سطح مدیریتی نیست و شرقی بدین خاطر است که ریشه در تاریخ و فرهنگ کنفوسیوس خود دارد؛ لذا مطالعه و بررسی این نظام سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران می تواند مفید و الهام بخش باشد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.